عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان تیرماه خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده که علت آن کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌هاست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ، بر اساس اطلاعات اخذشده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران طی تیرماه 1401 نسبت به ماه قبل 5.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 38.8 درصد افزایش را تجربه کرد، این روند رشد قیمت مسکن کمابیش در سایر کالاها (اعم از خوراکیها) نیز طی خرداد و تیر ماه نمود داشته است. رشد تورم ماهیانه در خرداد و تیر ماه حدود 15 درصد بوده است که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود. گمانه‌زنی‌های متفاوتی در خصوص علل رشد تورم ماهیانه مطرح شده بود، یکی از این موارد بحث جهش قیمت کالاهای اساسی و تسرّی آن به سایر کالاها و همچنین تشدید انتظارات تورمی بود،
این درحالی است که در ماه نخست هدفمندسازی یارانه واردات کالاهای اساسی، در اردیبهشت ماه بدون آنکه دولت ارز مربوط به کالاهای اساسی را با نرخ جدید (ای‌تی‌اس) به فروش برساند و مابه‌التفاوت آن را به‌عنوان یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی واریز کند، به‌صورت یک‌باره رقمی نزدیک به 25 هزار میلیارد تومان به حساب یارانه‌بگیران واریز شد. محل تأمین این رقم سنگین (پرداخت ماهیانه 25 هزار میلیارد تومان) یکی از مباحثی بوده که گمانه‌زنی‌های مختلفی را در خصوص تغییرات پایه پولی، رشد نقدینگی و اثرات آن روی تورم ایجاد کرده است.
گفتنی است، پایه پولی در پایان تیر ماه سال 1401 با رشدی معادل 8.1 درصد نسبت به پایان سال 1400 (معادل با 490.6 هزار میلیارد ریال افزایش) به 6530.3 هزار میلیارد ریال رسید. لازم به ذکر است که در دوره مشابه سال 1400، رشد پایه پولی به‌میزان 12.8 درصد تحقق یافته بود.
بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده است، عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان تیرماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل 8.6 واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهمترین عامل افزایش سهم متغیر مزبور در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است. یکی از تحولات مثبت شکل‌گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتاً به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود و استفاده حداقلی از منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است.
دومین عامل تغییرات پایه پولی در پایان تیرماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، مطالبات بانک مرکزی از بانکها بوده که با 20.5 درصد افزایش (معادل 299.3 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزاینده معادل 5 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است.
سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پایه پولی در تیرماه سال 1401 بوده‌اند؛ به‌طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی در دوره مذکور به‌ترتیب معادل 4.9ـ و 0.6ـ واحد درصد بوده است. مهمترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان تیرماه 1401، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به‌منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است.
انتهای پیام/